از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۱۱)
احمد مازني
گام پنجم: بازنگري قانون اساسي
قانون اساسي سال ۱۳۵۸ در فضايي تصويب شد كه تدوينگران آن بر استقرار نظم نوين بر پايه اسلام و مردم‌سالاري و امام خميني بر تسريع در ايجاد نهادهاي قانوني نظام جديد اصرار داشته‌اند اما بعدها چنانكه پيش‌بيني مي‌شد كاستي‌هايي داشت كه به نظر برخي صاحب‌نظران يكي از اين كاستي‌ها عدم پيش‌بيني راه بازنگري بوده است، ضمن اينكه بعضي حقوقدانان، عدم پيش‌بيني راه بازنگري را نه تنها كاستي بلكه ناشي از عدم آگاهي نمي‌دانستند (عباسعلي عميد زنجاني، ۱۳۶۶) و برخي حتي آن را نشانه استحكام قانون اساسي دانسته‌اند: «در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطلبي در مورد تجديدنظر در قانون اساسي [وجود] ندارد و همين موضوع هم بر استحكام و قدرت و دوام آن مي‌افزايد.» (جلال‌الدين مدني، 1369) و چنانكه در يادداشت قبلي اشاره شد شخصيت‌هايي چون شهيد بهشتي بازنگري را در حيطه اختيارات هر نسلي متعين مي‌دانستند. در عين حال پس از 10 سال كه از استقرار نظام جمهوري اسلامي و اجراي قانون اساسي گذشت، رهبر انقلاب و بنيان‌گذار نظام به اين نتيجه رسيد كه اين قانون نقايصي دارد كه بايد بازنگري و اصلاح شود و ازجمله نقايص آن عدم پيش‌بيني راه بازنگري است. آيت‌الله خامنه‌اي، رييس‌جمهور وقت طي نامه‌اي به امام خميني پيشنهاد تغيير برخي از اصول قانون اساسي را داد و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ۲۷ فروردين ۱۳۶۸ با قرائت نامه‌اي در مجلس از امام تشكيل هياتي براي بازنگري قانون اساسي را درخواست كردند، در ۲۹ فروردين ۱۳۶۸ شوراي عالي قضايي نيز از امام درخواست كرد قانون اساسي بازنگري و به آراي عمومي گذاشته شود. نمايندگان مجلس و شوراي عالي قضايي ضرورت و دلايل بازنگري را نيز در نامه‌هاي خود يادآور شده بودند. امام خميني در چهارم ارديبهشت ۱۳۶۸ طي نامه‌اي به رييس‌جمهور بازنگري قانون اساسي را تكليفي شرعي و ضرورتي ملي خواند و دلايلي را براي آن برشمرد. ايشان 10 سال تجربه عيني و عملي در قانون‌گذاري، باور اكثر دست‌اندركاران و كارشناسان نظام به لزوم بازنگري، عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه به دليل فضاي ملتهب ابتداي انقلاب گفت‌وگوي محافل گوناگون درخصوص ترميم قانون اساسي، پيامدهاي ناگوار تاخير در بازنگري براي كشور و انقلاب، نبود موانع ازجمله جنگ را از دلايل ضرورت بازنگري شمرد. موقعيت امام خميني و مطاع بودن دستورهاي ايشان در جايگاه ولي فقيه و بنيان‌گذار نظام، تنها زمينه مناسب براي طرح بازنگري بوده و مسائل پيشنهادي امام براي بازنگري عبارت بود از: رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه، تمركز در مديريت قوه قضاييه، تمركز در مديريت صدا و سيما، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضلات نظام و مشورت دادن به صورتي كه قوه‌اي در برابر قواي ديگر نباشد، راه بازنگري قانون اساسي و تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي و زمان لازم براي بازنگري حداكثر دو ماه تعيين گرديد. امام خميني هياتي متشكل از ۲۵ نفر شامل بيست نفر برگزيده از سوي خود و پنج نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي را مامور بازنگري قانون اساسي كرد. بيست نفر نامبرده به ترتيب عبارت بودند از: سيدعلي خامنه‌اي، علي مشكيني، سيدحسن طاهري خرم‌آبادي، محمد مومن قمي، اكبر هاشمي‌رفسنجاني، ابراهيم اميني، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، محمد محمدي گيلاني، ابوالقاسم خزعلي، محمد يزدي، محمد امامي كاشاني، احمد جنتي، محمدرضا مهدوي كني، احمد آذري قمي، محمدرضا توسلي، حسن حبيبي، مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و عبدالله نوري. با انتخاب پنج نفر از نمايندگان مجلس به اسامي حسين هاشميان، عباسعلي عميد زنجاني، اسدالله بيات، نجفقلي حبيبي و سيدهادي خامنه‌اي، اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي تكميل شد و اين هيات در ۷/۲/۱۳۶۸ آغاز به كار كرد و در نخستين جلسه در ۷/۲/۱۳۶۸، مشكيني، رييس و خامنه‌اي و هاشمي‌رفسنجاني، نايب‌رييس اين شورا شدند و كميسيون‌هاي رهبري به رياست موسوي اردبيلي، قوه مجريه به رياست خامنه‌اي، قضايي به رياست مشكيني و ساير مسائل به رياست هاشمي‌رفسنجاني. اين شورا تا پيش از رحلت امام‌خميني هفده جلسه و پس از رحلت امام جلسات شورا به صورت پيوسته ادامه يافت و بالاخره در ۴۱ جلسه تغييرات لازم را تصويب كرد.
و آخرين اصل قانون اساسي يعني اصل يكصد و هفتاد و هفتم به بازنگري در قانون اساسي اختصاص يافت.
ادامه دارد